به نقل از «فارس»

فارس من| مطالبه مردم بابت اخذ مالیات از معاملات ارز/ ‌مالیات بر عایدی سرمایه راهکار مقابله با دلالی ارزی

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۲۵۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها نوسان در بازار ارز و رفت و برگشت‌های نرخ دلار، منجر به سوداگری عده ای از دلالان در این بازار شده است.

دلالان و سوداگران که تنها به منافع خود در زمینه کسب سود بادآورده فکر می‌کنند، ‌توانسته‌اند با کسب ثروت به قدرت نیز دست پیدا کنند، ضرورت دارد‌ دولت با سوداگری در این بازار مقابله کند، تا شاهد حیف و میل بخش زیادی از منابع ارزی کشور نباشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این سیاست گذاران بانک مرکزی با هر نوسانی در بازار ارز، اولین و بدترین اقدام ممکن یعنی عرضه ارز را انتخاب می‌کردند و همین مساله در نهایت منجر به کسب سود بیشتر توسط دلالان می‌شد، اما در آخرین مورد از نوسان قیمت ارز که طی یک ماه گذشته در بازار آزاد رخ داد‌، بازارساز با اقدامات هوشمندانه توانسته است بخشی از سوداگری دلالان را خنثی کرده و عرضه گسترده ارز در بازار نیز نداشته باشد.

* سوداگران عامل افزایش نرخ ارز

محمد واعظ، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره دلایل رشد قیمت ارز طی هفته‌های گذشته اظهار داشت: مجموعه‌ای از عواملی که این افزایش جدید قیمت ارز را موجب شده‌ است به دو دسته «عوامل روانی» و «حملات سوداگرانه با منشا خارجی» قابل تقسیم هستند.

وی گفت: به دنبال اعتراضات و آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر، بخشی از مردم نگران قدرت خرید آینده دارایی‌های ریالی خود شده‌اند و این گروه که عمدتا به طبقه متوسط و ثروتمند تعلق دارند، تحت تاثیر این نگرانی رفتارهای خود در خصوص تنظیم سبد دارایی‌های خود را تعیین می کنند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در این گروه متاسفانه تقلید به عنوان یک مبنای تصمیم گیری رواج دارد. یعنی اگر مشاهده کنند عده‌ای این نگرانی خود را از طریق خرید ارز جبران می‌کنند، آنها هم این کار را تقلید می کنند. برآیند این عوامل روانی موجب ورود جمعی به بازار ارز برای مصون ماندن بخشی از دارایی های ریال از خطر کاهش قدرت خرید در آینده شده است که در نهایت یک عامل فشار برای بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد شد.

* چرا دولت باید از خرید و فروش ارز مالیات بگیرد؟

گرفتن مالیات از فعالیت‌های اقتصادی در هر حوزه‌ای می تواند دلایل مختلف داشته باشد. یکی از مهمترین عللی که سیاست‌گذاران اقدام به گرفتن مالیات می کنند، مربوط به حوزه تنظیم‌گری است. گرفتن مالیات از بازار ارز می تواند تا حدود زیادی تقاضای سوداگرانه که به نظر اغلب کارشناسان یکی از دلایل عمده نوسان در این بازار است را به شدت کاهش دهد.

به عبارت دیگر، علاوه بر اهداف درآمدزایی دولت، دلیل اصلی وضع مالیات بر خرید و فروش ارز، گرفتن مالیات سنگین از کسانی است که با حضور خود در بازار ارز و دلار موجب رشد بی رویه بهای دلار و ایجاد تلاطم در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.

در شیوه نامه تحولات ارزی سال 95 تا 97 و به منظور جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، افرادی که مبادرت به خرید و فروش دلار می‌کنند، منظور اشخاص حقیقی خریدار دلار است، در صورتی که حتی شخص خریدار دارای پرونده مالیاتی هم نباشد نسبت به تشکیل پرونده و صدور احکام برای پرداخت مالیات توسط وی اقدام می‌شود.

* اخذ مالیات راه حلی برای کاهش تقاضا در بازار ارز/ خریداران ارز سهمیه‌ای مالیات بدهند

واعظ، کارشناس اقتصاد ایران، در زمینه دریافت مالیات از بازار ارز به فارس می‌گوید: باید جذابیت ناشی از تفاوت نرخ ارز بازار بین بانکی یا توافقی با بازار آزاد به شدت کاهش یابد.

وی معتقد است: قراردادن سهمیه 2 هزار دلاری برای هر فرد یک تصمیم‌گیری غیرموجه و تحریک کننده رانت طلبی و عدم امکان تداوم به مفهوم واقعی است بنابراین هر چه زودتر باید اولا برخورداران از این ارز مشمول مقررات مالیاتی بشوند و ثانیا این تفاوت حذف شود.

* بخشنامه ای برای دریافت مالیات از معاملات ارزی غیرمجاز

به گزارش فارس یکی از عمده‌ترین راهکارهای مقابله با دلالی ارز، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و درآمدهای اتفاقی است.

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، در اردیبهشت امسال، سوداگران ارزی که اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بر درآمد می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی کشور در این اطلاعیه‌ تأکید کرده است: سوداگران ارزی که حسب اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بر درآمد می‌شوند،‌ اقدامات لازم برای شناسایی و وصول مالیات از ۱۰۰۵ سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که در طی دو سال گذشته از طریق بیش از ۵۰۰۰ حساب بانکی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده‌اند، در دست رسیدگی مالیاتی است. 

* مخاطبان فارس: از خریداران ارز مالیات دریافت شود

بنابراین گزارش مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارسِ من در پویشی با عنوان «از خریداران ارز مالیات دریافت شود» آورده‌اند: «به منظور جلوگیری از یک حربه بزرگ دشمنان و بدخواهان ایران عزیزمان و دلالان که با این ابزار به خوبی می‌توانند همه ابعاد زندگی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده و باعث فشار به قشر ضعیف جامعه و ناخرسندی مردم و سوءاستفاده دشمنان قسم خورده ما همچون فتنه اخیر شوند این نوع مالیات در شرایط کنونی باعث جلوگیری از ترور اقتصادی کشور و ادامه روند رو به جلوی ایران اسلامی خواهد شد».

بنابراین گزارش، خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی نرخ ارز بازار ارز سوداگری ارزی ارز ترجیحی دلار توافقی دلار آزاد فروش دلار دلار سهمیه ای خرید و فروش خبرگزاری فارس گرفتن مالیات بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۲۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642